آنكه حكم كنند اهل انجيل يعنى عالمان آن * ( بِما أَنْزَلَ اللَّه فِيه ) * به آنچه انزال فرموده است حق تعالى در آن و بنا بر آنكه منصوب بر حاليه باشد هم چنان كه در تفسير اول معلوم شد پس قوله * ( وَلْيَحْكُمْ ) * متعلق خواهد بود بفعل محذوف اى و اتيناه الحكم ليحكم يعنى داديم عيسى را انجيل تا علماى آن حكم كنند به آنچه بر او منزل شده نه مانند ترسايان كه از احكام آن عدول نموده‌اند * ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه ) * و هر كه حكم نكند به آنچه خداى فرو فرستاده است يعنى به احكام منزله در انجيل * ( فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ) * پس آن گروه بيرون رفتگانند از حكم خدايا از ايمان اگر انكار و استهانت آن كنند و از روى استحلال بر خلاف آن حكم كنند اين آيه دليل است بر آنكه انجيل مشتمل است بر احكام و ملت يهوديه منسوخ شده ببعثت عيسى عليه السلام و آن حضرت مستقل بوده در شرع و حمل آيه بر آنكه ( و ليحكموا بما انزل اللَّه فيه من ايجاب العمل به احكام التورية ) خلاف ظاهر است و چون حقتعالى تبيين نبوت موسى و عيسى ( ع ) نمود در عقب آن بيان نبوت محمد ( ص ) ميفرمايد به آنكه طريقهء وضوح ثبوت او مانند طريقهء وضوح انبياى سابق است كه آن وحى است و معجزه تا حجت باشد بر يهود و نصارى پس ميفرمايد كه * ( وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ ) * و فرو فرستاديم بسوى تو اين كتاب يعنى قرآن را * ( بِالْحَقِّ ) * در حالتى كه ملتبس است به حق در لباس درستى و راستى * ( مُصَدِّقاً ) * و در حالتى كه تصديق كننده و راست آرنده يعنى موافق و مطابق * ( لِما بَيْنَ يَدَيْه مِنَ الْكِتابِ ) * مر آن چيزى را كه پيش از او بوده از جنس كتابهاى منزله پس لام اول براى عهد است و ( ثانيه ) براى جنس * ( وَمُهَيْمِناً عَلَيْه ) * و در حالتى كه نگهبان بر كتب كه محافظت آن مىكند از تغيير يعنى هر چه در آنها تغيير مىدهند از وى راست مىشود و يا گواه است مر آن كتاب را به صحت و حقيقت آن چه اصل مهيمن مؤيمن است كه قلب همزه بها شده هم چنان كه ارقت و هرقت و يا مأخوذ است از هيمن الرجل اذا ارتقب و حفظ و شهد فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ پس حكم كن ميان اهل كتاب بِما أَنْزَلَ اللَّه به آنچه فرو فرستاده است خداى بر تو از رجم و تسويه در قصاص و گويند اين آيه دلالت است بر آنكه اهل كتاب چون ترافع كنند بحكام ما پس واجب است كه ميان ايشان حكم كنند بر طبق قرآن و شريعت اسلام زيرا كه حق تعالى فرموده است كه حكم كنند ميان ايشان و امر مقتضى ايجاب است و حسن و مسروق نيز بر اينند و نزد اصحاب ما تخيير بر حال خود است اگر حكم حد در هر دو شريعت باشد و اگر در شريعت